دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از ابلاغ حکم قطعی اخراج یکی از دانشجویان سابق خود خبر داد. این حکم که مربوط به رضا دالمن، دانشجوی پیشین مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است، پس از بررسی‌های چندمرحله‌ای در شوراهای انضباطی دانشگاه و وزارت علوم، نهایی شده و امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به این دانشگاه ابلاغ شده است.

عنوان اتهامات پرونده

بر اساس اطلاعیه معاونت دانشجویی دانشگاه شریف، عناوین اصلی اتهامات انتسابی به این فرد شامل «اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه» و «توهین به مقدسات اسلامی و ملی» بوده است. در متن این اطلاعیه، موارد متعددی از جمله حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی، سردادن شعار، توهین به دانشجویان دیگر، سوزاندن پرچم رسمی کشور و توهین به مقامات رسمی ملی و دینی به‌عنوان بخشی از محتویات پرونده ذکر شده است.

روند رسیدگی و صدور حکم

بر اساس این گزارش، پرونده دالمن که به حوادث اسفندماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف مربوط می‌شود، ابتدا در شورای انضباطی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. شورای بدوی پس از بررسی مستندات و استماع دفاعیات، حکم اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور را صادر کرد.

این پرونده سپس در مرحله تجدیدنظر نیز بررسی شد و شورای تجدیدنظر ضمن تأیید حکم اخراج، مدت محرومیت از تحصیل را از پنج سال به چهار سال کاهش داد. در نهایت، شورای مرکزی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رأی شورای تجدیدنظر دانشگاه را تأیید کرد و حکم نهایی برای اجرا به دانشگاه صنعتی شریف ابلاغ شد.

دانشگاه شریف تأکید کرده است که رسیدگی به این پرونده در چارچوب ضوابط انضباطی و در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و دانشجوی مذکور نیز در جلسات رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را ارائه کرده است.

واکنش‌ها به برخورد با اخلالگران دانشگاهی

صدور این حکم در حالی اعلام می‌شود که طی ماه‌های اخیر، شماری از دانشجویان، استادان و مخاطبان خبرگزاری فارس در قالب پویش‌هایی در سامانه تعاملی «فارس من»، خواستار برخورد جدی با افرادی شده بودند که با ایجاد التهاب، تنش‌آفرینی و اخلال در فضای علمی دانشگاه‌ها، روند عادی فعالیت‌های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در برخی از این پویش‌ها تأکید شده بود که دانشگاه‌ها باید در صیانت از شأن علمی و ملی خود، تحت تأثیر فضاسازی‌ها و فشارهای بیرونی قرار نگیرند و با اولویت دادن به مصالح دانشگاه و کشور، روند رسیدگی به تخلفات را با قاطعیت دنبال کنند.