رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی پس از پایان دوره قانونی آنان تذکر رسمی داد. وی در این نامه خواستار تبیین مستند قانونی این تصمیم از سوی دولت و وزارت کشور شده است.
تکیه بر اصول قانون اساسی
سپهوند در این نامه با یادآوری اصول ششم و هفتم قانون اساسی تأکید کرده است که اداره امور کشور بر پایه آرای عمومی و از طریق نهادهای انتخابی، از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجام میشود. او همچنین با استناد به اصول پنجاهوهشتم و هفتادویکم قانون اساسی یادآور شده که تعیین حدود، اختیارات و مدت فعالیت نهادهای قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
به گفته این نماینده مجلس، ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز برای دوره فعالیت شوراها مدت قانونی مشخصی تعیین کرده است و تداوم فعالیت آنان پس از پایان این مدت، نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
ابهام در مبنای حقوقی تعویق انتخابات
طبق اعلامهای صورتگرفته، تعویق انتخابات شوراها و استمرار فعالیت شوراهای فعلی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ مستند شده است. سپهوند با طرح این پرسش که بر اساس کدام حکم قانونی، یک مصوبه غیرتقنینی میتواند مأموریت یک نهاد انتخابی را پس از پایان مدت قانونی آن تمدید کند، این اقدام را با صلاحیت قانونگذاری مجلس ناسازگار دانسته است.
وی افزوده است که با توجه به رفتارهای غیرقابل اعتماد و بدعهدیهای دشمن آمریکایی، تعیین زمان دقیق پایان جنگ با ابهام روبهروست و موکول کردن انتخابات به شرطی که زمان تحقق آن نامعلوم است، میتواند در عمل به استمرار نامحدود فعالیت شوراهایی منجر شود که دوره قانونیشان خاتمه یافته است. به باور او، اصل ۱۷۶ قانون اساسی هرچند وظایف مهمی برای شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت ملی پیشبینی کرده، اما این اصل نمیتواند جایگزین فرآیند قانونگذاری مجلس شود یا مأموریت نهادهای انتخابی را خارج از چارچوب قانون تغییر دهد.
آثار مالی و حقوقی تداوم فعالیت شوراها
در این نامه تأکید شده که ادامه فعالیت شوراهای فاقد دوره قانونی، افزون بر ایجاد ابهام درباره اعتبار حقوقی مصوبات و تصمیمات آنان، هزینههای مالی همچون حقالجلسه، مزایا و سایر پرداختهای مرتبط را نیز به همراه دارد و مسئولیت دستگاههای اجرایی و مالی ذیربط را ایجاب میکند.
درخواست از دولت و وزارت کشور
سپهوند در پایان این نامه از دولت و وزارت کشور خواسته است مبنای قانونی اقدام انجامشده را تبیین کنند و تأکید کرده که در صورت ضرورت ادامه فعالیت شوراها، این موضوع باید از مسیر قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود. وی هشدار داده است که استمرار وضع موجود بدون مستند قانونی روشن، میتواند به اصل حاکمیت قانون خدشه وارد کند و اعتبار اقدامات و تصمیمات نهادهای ذیربط را با ابهام روبهرو سازد.
نظرات (0)