مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در بخشنامهای که خطاب به مراجع قضایی و ضابطین حوزه قضایی استان صادر شده، بر تعیین تکلیف فوری اموال و مدارک توقیفی با سابقه بیش از چهار ماه تأکید کرده است. این اقدام در راستای اجرای دستورات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره آسیبشناسی فرآیندهای دادرسی و صیانت از اموال و داراییهای مردم صورت گرفته است.
تأکید بر بازگرداندن سریع اموال به صاحبان پرونده
در این بخشنامه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضائیه آمده است که اگر اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی نگهداری میشود، متولیان شعب موظفاند در سریعترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورتهای مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان بازگردانند و از نگهداری طولانیمدت آنها خودداری کنند.
مهرانگیز با اشاره به گلایهمندیهای مطرحشده در بازرسیهای انجامشده و مراجعات مردمی، تصریح کرده است که نگهداری بیش از حد ضرورت اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ممکن است زمینههای فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.
مهلت سهروزه برای اموال توقیفی قدیمی
بر اساس این بخشنامه، شعب قضایی موظفاند با بررسی و نظارت لازم بر شعب زیرمجموعه و ضابطین حوزه قضایی، اموال، اشیاء و مدارکی را که بیش از چهار ماه از زمان توقیف آنها گذشته است، ظرف سه روز پس از ابلاغ بخشنامه تعیین تکلیف کنند. برای اموالی که مدت توقیف آنها کمتر از چهار ماه است نیز مقرر شده در کمترین زمان ممکن و وفق مقررات، تعیین تکلیف لازم انجام شود.
نظارت بر عملکرد شعب و ضابطین
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر عملکرد شعب قضایی و ضابطین دادگستری در زمینه نگهداری اموال توقیفی را از اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرده است. وی همچنین از مراجع ذیربط خواسته است گزارش اقدامات انجامشده در این زمینه را در مهلت مقرر به حوزه ریاست کل دادگستری استان ارسال کنند.
این بخشنامه در حالی صادر میشود که رئیس قوه قضائیه در دستورات اخیر خود بر لزوم جلوگیری از نگهداری طولانیمدت اموال و مدارک نزد شعب قضایی و رعایت حقوق شهروندان در فرآیندهای دادرسی تأکید ویژهای داشته است.
نظرات (0)