سیامین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور جمعی از مقامهای عالی قضایی برگزار شد؛ جلسهای که محور اصلی آن بررسی وضعیت تولید، شهرکهای صنعتی و راهکارهای پیشگیری از بروز نارضایتیهای اقتصادی بود. حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این نشست نسبت به تبعات بیتوجهی به نیازهای معیشتی مردم هشدار داد.
حضور مقامهای ارشد قضایی در نشست اقتصاد مقاومتی
در این نشست علاوه بر معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور و نوری رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه حضور داشتند.
هشدار درباره «گسلهای نارضایتی»
خلیلی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در جنگ ترکیبی، دشمن در بخش نظامی علیرغم حملات گسترده، به دلیل اتحاد و انسجام مردم شکست خورده است؛ اما در بخش اقتصادی اگر غفلت کنیم و نتوانیم از طریق کارآمدسازی بخش اقتصادی، نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم را پاسخ دهیم، بهطور طبیعی نارضایتی عمومی شکل میگیرد و این نارضایتی تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیشگیری از شکلگیری چنین بحرانهایی از وظایف مهم دستگاههای مسئول است، تصریح کرد: مشکلات موجود باید بهدرستی شناسایی شوند و پیش از آنکه به گسلهای نارضایتی تبدیل شوند، برای رفع آنها اقدام کنیم.
مشکلات شهرکهای صنعتی از نگاه قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازدیدهای میدانی از شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف، از وجود مشکلات جدی در برخی از این شهرکها در حوزه زیرساخت، ارائه خدمات، وضعیت معابر، محیطزیست و نحوه واگذاریها خبر داد و گفت: این مسائل باید بهصورت دقیق و میدانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: وقتی سرمایهگذار برای تولید و اشتغال وارد یک شهرک صنعتی میشود، باید زیرساختها و امکانات لازم برای او فراهم باشد؛ نمیتوان از یک سو از سرمایهگذار برای حضور در عرصه تولید دعوت کرد و از سوی دیگر، خدمات متناسب با نیاز او ارائه نشود.
تناسب هزینه و خدمات؛ مطالبه از نهادهای متولی
خلیلی بر ضرورت تناسب میان هزینههایی که از واحدهای تولیدی وصول میشود و خدماتی که به آنها ارائه میشود تأکید کرد و گفت: اگر از واحدهای تولیدی درآمدی دریافت میشود، باید در مقابل خدمات متناسب و قابل قبولی نیز به آنها ارائه شود.
حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع تولید
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاری و تولید اظهار کرد: همه دستگاهها باید توجه داشته باشند که ایجاد مانع در مسیر فعالیت تولیدکنندگان در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و اشتغال خواهد بود. سرمایهگذاری که برای تولید و ایجاد اشتغال وارد یک شهرک صنعتی میشود، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده و موانعی شود که امکان فعالیت مؤثر را از او سلب کند؛ دستگاههای مسئول باید ضمن اعمال نظارت قانونی، از ایجاد مقاومتها و موانع غیرضروری در مسیر تولید جلوگیری کنند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی و کمیسیونهای مربوطه، بر پایش مستمر عملکرد دستگاههای مسئول تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود چه تعداد پرونده متقاضیان در کمیسیون پایش مورد بررسی قرار گرفته و چه تعداد تصمیم در چارچوب قانون اتخاذ شده است؛ در مواردی که تصمیم یا اقدامی موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان میشود، موضوع باید بررسی و تعیین تکلیف شود.
الزامات زیستمحیطی شهرکهای صنعتی
حجتالاسلام خلیلی درباره رعایت الزامات زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی نیز گفت: همانگونه که نباید برای تولیدکننده مانع ایجاد کنیم، نباید اجازه دهیم فعالیتهای صنعتی برای مردم و محیطزیست مشکل ایجاد کند. اگر در جایی آلودگی ایجاد میشود، باید منشأ آن بهصورت دقیق مشخص و دستگاههای مسئول وظیفه خود را انجام دهند و نباید اجازه داد مشکلات ناشی از فعالیت یک واحد یا مجموعه صنعتی برای مردم زحمت ایجاد کند.
مستندسازی عملکرد شهرکهای صنعتی
معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومتی و شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: لازم است عملکرد شهرکهای صنعتی از گذشته تا امروز بهصورت دقیق بررسی و مستند شود تا مشخص شود چه خدماتی در گذشته ارائه میشده و امروز چه مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: باید از نخستین شهرکهای صنعتی ایجادشده تاکنون، میزان فعالیت واحدها، میزان اشتغال، صادرات و نقش آنها در کاهش وابستگی به واردات مورد بررسی قرار گیرد تا تصویر روشن و مستندی از عملکرد این مجموعهها به دست آید. خدمات و اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومتی قابل توجه است و نباید اجازه داد کاستیها موجب نادیده گرفته شدن این اقدامات شود؛ اما در کنار بیان دستاوردها باید نقاط ضعف نیز با صراحت شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
شفافیت؛ کلید اعتماد تولیدکنندگان
وی تأکید کرد: عملکرد دستگاهها باید روشن و شفاف باشد و گزارشهای جامع و مستندی از اقدامات، دستاوردها، مشکلات و کاستیها ارائه شود.
اقتصاد، عرصه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقتصاد یکی از مهمترین عرصههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و امنیتی است، گفت: اگر در حوزه اقتصادی کوتاهی و غفلت کنیم، ممکن است نارضایتی ایجاد شود و در ادامه این نارضایتی به بحران تبدیل شود. وظیفه ما این است که با شناسایی دقیق مشکلات، پیش از آنکه این مسائل به بحران تبدیل شوند برای رفع آنها اقدام کنیم؛ شهرکهای صنعتی، سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی باید احساس کنند که دستگاههای مسئول در کنار آنها هستند و برای رفع موانع تولید اقدام میکنند.
خلیلی در پایان اظهار کرد: باید با نگاه واقعبینانه، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات انجامشده، کاستیها را نیز بهعنوان گسلهای احتمالی شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی کنیم تا زمینه برای رونق تولید، افزایش اشتغال و ورود مطمئنتر سرمایهگذاران به عرصه اقتصادی فراهم شود.
نظرات (0)