نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهم‌ترین موضوعات صنعتی و اقتصادی استان پرداخت. او با تأکید بر اینکه توسعه صنایع در محل فعلی شهرک تخصصی ممنوع است، گفت: صنعت و محیط زیست باید همزمان مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد.

ممنوعیت توسعه در محل فعلی شهرک تخصصی

محمدی با اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت تولید بیش از حد مجاز در محل فعلی گفت: این درخواست‌ها برای بررسی به استان ارجاع شده و توسعه در محل فعلی شهرک تخصصی مجاز نیست. وی تأکید کرد که این مخالفت به معنای مخالفت با اشتغال نیست و کارگران واحدهای صنعتی نباید نگران شغل خود باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با بیان اینکه هدف تعطیلی واحدهای دارای مجوز نیست، افزود: این واحدها می‌توانند فعالیت خود را در مکان جدید پیگیری و توسعه دهند. برای مکان جدید اقداماتی انجام شده و الزامات زیست‌محیطی باید در آن به‌طور کامل رعایت شود. به گفته او، در کوتاه‌مدت واحدهایی که از گذشته مجوز دارند می‌توانند با رعایت ظرفیت‌های مجاز و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول به کار خود ادامه دهند، اما توسعه‌های جدید باید در محل جدید انجام شود.

تعیین تکلیف پسماندهای شهرک تخصصی

وی درباره وضعیت پسماند شهرک تخصصی نیز گفت: واگذاری پسماند از طریق مناقصه به یک شرکت انجام شده که با فروش یا مزایده تفاوت دارد. بر اساس قرارداد، برای شرکت مربوطه مدتی برای آماده‌سازی و پس از آن چند سال برای فروش پسماند در نظر گرفته شده و سهم دولت نیز باید به حساب دولت واریز شود.

نماینده زنجان و طارم در مجلس هدف از این قرارداد را پاک‌سازی و تعیین تکلیف پسماندهای موجود در محل فعلی اعلام کرد و افزود: پس از اجرای قرارداد، دیگر پسماندی در این محل انباشته نمی‌شود و انتقال پسماند به محل جدید انجام خواهد شد.

جبران کسری بودجه؛ بدون افزایش فشار بر مردم

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه جبران کسری بودجه نباید از مسیر افزایش فشار اقتصادی بر مردم دنبال شود، گفت: دولت به جای افزایش قیمت بنزین و مالیات باید صرفه‌جویی، اصلاح رویه‌ها، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، استفاده از دارایی‌های مازاد و افزایش بهره‌وری را در دستور کار قرار دهد.

او با اشاره به احتمال ارائه لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت اظهار کرد: به احتمال زیاد مجلس از چنین لایحه‌ای استقبال نخواهد کرد. وی افزایش قیمت بنزین در میانه سال را نیز قابل قبول ندانست و گفت: آنچه دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده باید ملاک عمل قرار گیرد و اگر قرار باشد قیمت بنزین در میانه سال افزایش یابد، باید همزمان سطح درآمد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز افزایش پیدا کند؛ چراکه سرعت رشد تورم از نرخ افزایش حقوق‌ها پیشی گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌هایی مانند پسماند روی زنجان، مولدسازی و املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف املاک قابل توجهی از جمله در تهران در اختیار دارند که می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین منابع دولت باشد.

وی با دعوت از مردم برای اصلاح الگوی مصرف در سوخت، آب، برق و گاز افزود: مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور است و اگر بتوانیم حتی ۳۰ درصد از مصرف را کاهش دهیم، با توجه به قیمت تمام‌شده، منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد.

ساماندهی نیروهای شرکتی

محمدی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: حذف شرکت‌های واسطه‌ای غیرمرتبط می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این نیروها را برطرف کند و ما پیگیر اجرای دستور رئیس‌جمهور در این زمینه هستیم. به گفته او، اگر واسطه‌هایی که نقشی در ارائه خدمت ندارند حذف شوند، بخشی از منابع پرداختی به آن‌ها می‌تواند در قالب قرارداد و مزایا به حقوق نیروهای شاغل اختصاص یابد.

وی در عین حال تأکید کرد که باید میان شرکت‌های واسطه‌ای واقعی و شرکت‌هایی که صرفاً نقش واسطه‌گری دارند تفاوت قائل شد.

پروژه‌های عمرانی استان

نماینده زنجان و طارم در مجلس در ادامه به پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: سد مشمبا حدود هفت سال متوقف مانده و حتی در آستانه ابطال قرار داشت که این گره قدیمی در حال پیگیری است. عملیات تعریض جاده قره‌پشتلو نیز در دو بخش به طول ۱۰ و هشت کیلومتر آغاز شده و بخش دوم برای جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن به مناقصه خواهد رفت.

وی با اشاره به پیگیری اعتبارات راهداری افزود: برای یکی از محورهای استان ۳۵ کیلومتر آسفالت گرفته شد اما در بازدید مشخص شد ۱۵ کیلومتر آن اجرا شده است؛ با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات باقی‌مانده در حال اجراست و مقرر شده تا پایان شهریور تعهدات محقق شود. بهسازی آزادراه‌های زنجان ـ میانه و زنجان ـ تبریز نیز پیگیری شده و یک گروه کاری برای این موضوع حدود دو ماه است که فعالیت می‌کند.

محمدی درباره تعاونی‌های مسکن گفت: مشکلات این تعاونی‌ها حدود ۳۰ سال قفل شده بود و اکنون از حالت رکود خارج شده و به جریان افتاده است؛ هرچند حل کامل آن احتمالاً چند سال زمان نیاز دارد. وی همچنین از آغاز احداث مدارس در مناطق شرق و غرب زنجان به‌ویژه محدوده مسکن‌های ملی خبر داد و گفت: تنش آبی در ۱۲۰ روستای استان برطرف شده و استان در این زمینه رتبه دوم کشور را به دست آورده است.