اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام تازه‌ترین آمار صدور مجوزهای تخصصی حوزه ساختمان، از ثبت ۴۶۸ فقره پروانه اشتغال به کار و مجوز فعالیت در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد. وی این اقدامات را در راستای تضمین ایمنی ساخت‌وساز، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای در سطح استان توصیف کرد.

جزئیات مجوزهای صادرشده برای اشخاص حقیقی و حقوقی

بر اساس آمار استخراج‌شده از سامانه «سپامک»، از مجموع ۴۶۸ مجوز صادرشده، ۳۶۴ مورد مربوط به اشخاص حقیقی و ۱۰۴ مورد متعلق به اشخاص حقوقی است. در بخش پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی نیز ۳۵۶ فقره برای اشخاص حقیقی و ۲۷ فقره برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع مواد ۱۴ و ۴۰ صادر شده است.

مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

کشوریان با اشاره به توسعه ظرفیت دفاتر مهندسی طراحی ساختمان گفت: در این مدت ۴۰ مجوز فعالیت برای دفاتر مهندسی طراحی ساختمان به‌صورت چندنفره حقوقی صادر شده و در راستای تقویت فعالیت دفاتر تک‌نفره نیز ۱۰ مجوز برای دفاتر مهندسی طراحی ساختمان تک‌نفره حقوقی به ثبت رسیده است.

مجوزهای حوزه سازندگی و خدمات فنی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در ادامه به مجوزهای صادرشده در حوزه سازندگی اشاره کرد و افزود: ۱۱ فقره پروانه اشتغال به کار برای سازندگان انبوه مسکن و ساختمان شخص حقیقی، ۱۰ فقره برای سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقیقی و یک فقره نیز برای سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اشخاص حقوقی صادر شده است. همچنین یک فقره پروانه اشتغال به کار موضوع ماده ۱۵ برای اشخاص حقوقی و یک فقره پروانه مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی برای اشخاص حقوقی به ثبت رسیده است.

در حوزه خدمات فنی نیز ۶ فقره پروانه اشتغال به کار تجربی برای معماران تجربی شخص حقیقی، سه فقره پروانه خدمات فنی و آزمایشگاهی حقوقی و دو فقره پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی صادر شده است.

تأکید بر رعایت ضوابط فنی و نظارتی

کشوریان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: رعایت استانداردهای فنی و ضوابط نظارتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و توسعه پایدار شهری دارد و به همین دلیل فرآیند صدور مجوزهای تخصصی حوزه ساختمان با دقت و سرعت در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: استمرار فرآیندهای نظارتی و صدور مجوزهای تخصصی بر اساس ضوابط قانونی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ایجاد پایداری بیشتر در روند توسعه شهری استان خواهد بود.