دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با امضای یک یادداشت امنیت ملی، چارچوبی تازه برای مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی در عملیات‌های تهاجمی سایبری علیه گروه‌های مجرمانه و دشمنان خارجی فراهم کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت گزارش داده که کاخ سفید اعلام کرد این «یادداشت ریاست‌جمهوری درباره امنیت ملی»، دولت را در جهت اتکا به قابلیت‌ها و نوآوری‌های بخش خصوصی برای کمک به انجام عملیات‌های سایبری تحت هدایت، کنترل و اقتدار دولت آمریکا هدایت می‌کند.

بخش خصوصی؛ بازوی تازه عملیات سایبری واشنگتن

در این دستورالعمل آمده است که بخش خصوصی آمریکا نوآورترین و از نظر فناوری پیشرفته‌ترین بخش خصوصی جهان است و مقیاس، سرعت و ظرفیت آن، یک برتری حیاتی در زمینه عملیات تهاجمی سایبری برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. کاخ سفید تأکید کرده است که با همکاری شرکت‌های معتبر آمریکایی که تحت هدایت و نظارت دولت فدرال فعالیت می‌کنند، توانایی این کشور برای مقابله با تهدیدات سازمان‌های جنایی فراملی و مبارزه با جرایم سایبری فراملی، کلاهبرداری و سایر اقدامات سودجویانه و مخرب علیه شهروندان آمریکایی ارتقا خواهد یافت.

تمرکز بر باج‌افزار و کلاهبرداری‌های مالی

کاخ سفید درباره این یادداشت یک سند کوتاه و خلاصه منتشر کرده و در آن به حملات باج‌افزاری، کلاهبرداری‌های مالی و جرائم دیگری که توسط سازمان‌های مجرمانه خارجی انجام می‌شود، اشاره کرده است. این یادداشت چارچوبی برای تشویق بخش خصوصی به امضای توافقنامه با سایر سازمان‌های خصوصی و همچنین آژانس‌های فدرال، ایالتی، محلی، قبیله‌ای و منطقه‌ای فراهم می‌کند تا اطلاعات درباره این سازمان‌های مجرمانه جمع‌آوری و عملیات‌های سایبری برای مقابله با این تهدیدها پیشنهاد شود.

نقش وزارت امنیت داخلی و دادگستری

این یادداشت به وزارت امنیت داخلی آمریکا دستور می‌دهد که از طریق مرکز هماهنگی ملیِ کارگروه امنیت داخلی، برنامه‌ای ایجاد کند که هدف آن «انجام عملیات سایبری مشخص برای مختل کردن فعالیت سازمان‌های جنایی فراملی خارجی» باشد. بر اساس این سند، برنامه یادشده تحت نظارت وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا اجرا خواهد شد.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که حملات باج‌افزاری و جرایم سایبری فراملی در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای امنیتی برای آمریکا تبدیل شده و دولت این کشور پیش از این نیز بارها تأکید کرده بود که مقابله با این تهدیدها تنها از عهده نهادهای دولتی برنمی‌آید.