معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح تازهترین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام کرد که به دلیل موانع قانونی موجود، امکان انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروهای شرکتی و دستگاههای اجرایی فعلاً وجود ندارد. به گفته وی، دولت در عوض مسیر پرداخت مستقیم حقوق و بیمه این نیروها و همچنین اعطای امتیاز سوابق خدمت در آزمونهای استخدامی را در پیش گرفته است.
سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت
ذبیعالله سلمانی با اشاره به روند طولانی بررسی این طرح گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سرانجام در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما این مصوبه پس از آن با ایرادهای شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحات را بر روی این طرح اعمال کرد، اما مجمع همچنان سه ایراد اساسی نسبت به آن داشت.
سه ایراد اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، نخستین ایراد مجمع به مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام اداری بازمیگردد؛ زیرا موضوع برابری فرصتها و جذب نیرو از طریق آزمونهای استخدامی در این مصوبه بهدرستی دیده نشده بود و مجمع بر اساس بند یک سیاستهای کلی نظام اداری به آن ایراد گرفت.
دومین ایراد به سیاست چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت مربوط میشود. سلمانی توضیح داد که افزایش شمار کارکنان دولت با یکی از سیاستهای اصلی کشور مبنی بر صرفهجویی در هزینههای عمومی از مسیر چابکسازی و حذف هزینههای زائد در تعارض است.
سومین ایراد نیز بار مالی سنگین اجرای طرح بود. بر اساس برآورد سازمان برنامه و بودجه که در جلسات بررسی ارائه شده، اجرای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه در پی دارد؛ هزینهای که تنها به حقوق نیروها محدود نمیشود و تجهیزات، امکانات و ماشینآلات مورد نیاز آنها را نیز شامل میشود.
چرا قرارداد مستقیم فعلاً منتفی است؟
یکی از پیشنهادهایی که در جلسات بررسی مطرح شد، انعقاد قرارداد مستقیم دولت با نیروهای شرکتی بود، اما بررسیها نشان داد موانع قانونی جدی در این مسیر وجود دارد. سلمانی در این باره به محدودیت قانونی شمار نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، دستگاهها حداکثر میتوانند ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را در قالبهای مشخص به کار گیرند، حال آنکه در برخی دستگاهها این سهم به ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد نیز رسیده است.
وی افزود: از سوی دیگر، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم دستگاهها را موظف کرده است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی سازمانی خود را کاهش دهند؛ بنابراین وقتی پست سازمانی حذف شده باشد، ایجاد پست جدید برای قرارداد معین نیز با محدودیت قانونی روبهروست. به همین دلیل، برای بازگشایی این مسیر یا باید مجلس قانون جدیدی بدون ایرادهای پیشین تصویب کند یا راهکار دیگری برای تعیین تکلیف این نیروها در نظر گرفته شود.
مصوبه ۱۴۰۵ چه تغییری ایجاد میکند؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبهای که در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی بهطور مستقیم از سوی دولت به شرکت مربوط پرداخت شود تا شرکت صرفاً دریافتکننده وجه نباشد و حقوق با سرعت بیشتری به دست نیروها برسد. همچنین سهم دولت از صندوقهای بیمهای نیز بهطور مستقیم پرداخت میشود تا سوابق بیمهای نیروها با خللی مواجه نشود و خدمات و سنوات آنها بهدقت ثبت و حفظ شود.
مسیر تبدیل وضعیت از آزمون استخدامی میگذرد
سلمانی درباره امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز تأکید کرد که بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاههای اجرایی و استخدام در دولت باید از طریق آزمونهای فراگیر، در فضای رقابتی و بهصورت عادلانه انجام شود. بنابراین بهجای تبدیل وضعیت بدون آزمون، مقرر شده سوابق خدمت این نیروها در آزمونهای استخدامی مؤثر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این آزمونها حتی ۱۰ درصد امتیاز میتواند سرنوشتساز باشد؛ به همین دلیل به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است.
نظرات (0)